سجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين المصري صافي بيع بلغ 3.7 مليار دولار منذ فبراير، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية. ويؤشر هذا على قلق بشأن الاقتصاد المحلي، مع تزايد ضغط سعر الصرف، خاصة مع حلول استحقاقات دين محلي تبلغ 18 مليار دولار في مارس.
البنك المركزي
علق الخبير الاقتصادي هاني توفيق على اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، الذي يتضمن قرضاً بقيمة 8 مليارات دولار. دعا إلى تشغيل عناصر الإنتاج وخفض العجز المالي، مع التركيز على دعم الاستثمار الأجنبي. كما أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة مراجعة الاتفاق لتجنب تفاقم الأوضاع الاجتماعية.
سوق البورصة المصرية يتأثر بأخبار اقتصادية واتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار، مما أدى إلى تراجع في أسعار الذهب والدولار. الاقتصاد المصري يواجه تحديات منها التضخم والبطالة، لكن الحكومة تتبنى إصلاحات وتعمل على تعزيز النمو وتحسين مستوى المعيشة.
وكان البنك المركزي المصري طرح مزادا لأذون خزانة بقيمة مليار دولار لأجل عام في يوم 6 فبراير الماضي ، وتلقى عروضا بلغ عددها 26 عرضا بقيمة
لقد عانى الاقتصاد العالمي عاما صعبا، حيث أدى التضخم المرتفع منذ عقود، إلى ضعف الإنفاق بعد الإغلاق بسبب كورونا، ودفع البنوك المركزية إلى رفع
إلى أي حد سوف يتراجع الجنيه المصري بعد تعويمه للمرة الثانية هذا العام؟ حيث سمح البنك المركزي إلى سعر الجنيه المصري بالتراجع بنحو 15%