الاقتصاد المصري ومفاوضات صندوق النقد الدولي

علق الخبير الاقتصادي هاني توفيق حول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمول برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.

وقال توفيق على صفحته في فيسبوك، إنه النسبة للصندوق نكرر الحل في يدنا نحن التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج وخفض عجز الموازنة مع الإبقاء على حزم الدعم المالي المشروط، وتحفيز الاستثمار الأجنبي مع انسحاب الدولة، وتوطين الصناعة للتصدير وإحلال الواردات.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية أمس، إنه لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سوف يضع الناس في وضع غير محتمل.

وكان صندوق النقد الدولي وافق في أبريل الماضي على رفع قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف.

والتزمت مصر بحزمة من الإجراءات والسياسات في برنامج صندوق النقد الدولي أهمها الالتزام بسعر صرف حر للجنيه مقابل العملات الأجنبية، وترشيد الدعم على السولار والبنزين، وتخارج الدولة بجزء من أصول مملوكة لها لصالح القطاع الخاص لسد فجوة التمويل الخارجي.

وارتفع سعر الدولار 60% مقابل الجنيه في مارس الماضي خلال الموجة الرابعة من تحرير سعر الصرف ليرتفع الدولار من 30.94 جنيه إلى نحو 48.65 جنيه بهدف القضاء على فجوة التمويل والدولرة.

وكانت مصر رفعت أسعار البنزين والسولار 3 مرات خلال العام الجاري آخرها الخميس الماضي بين 7.7% إلى 17% لضبط إجراءات المالية العامة وفق برنامج الصندوق.

أدى ترشيد الدعم على المحروقات وتعويم الجنيه إلى تسارع معدل التضخم مسجلا 26.4% في سبتمبر من 26.2% في أغسطس بعد أن انخفض على مدار 5 أِشهر.

المصدر: مصراوي