الرقابة القانونية على أبل

نظام الرقابة المالية يهدف لتعزيز المسؤولية والنزاهة على المال العام، ويطبق على الجهات الحكومية وغير الحكومية المدعومة. يختص وزارة المالية بتطبيقه، ويتضمن أربعة أساليب للرقابة. يفرض النظام تطوير أنظمة رقابة داخلية، ويحدد الجزاءات للمخالفات، ويطلب تقريراً سنوياً عن الأداء إلى رئيس الوزراء.

تظهِر مستندات حديثة انقسامات داخل أبل حول كيفية التعامل مع حكم قضائي يطلب تخفيف السيطرة على متجر “آب ستور”. بينما عارض فيل شيلر فرض عمولة على المبيعات الخارجية، دعم لوكا مايستري فرض عمولة بنسبة 27%. أبل اختارت في النهاية جانب الإيرادات، مما قد يؤثر سلبًا على سمعتها القانونية مستقبلاً.