الدولار

صندوق النقد الدولي أكد التزام مصر بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية 2025، بعد صرف شريحة مالية جديدة. الحكومة المصرية تعتزم رفع أسعار الوقود تدريجيًا وسط أزمة اقتصادية متفاقمة، وتراجع التضخم إلى 12.8% في فبراير، مما يعكس تحسنًا في الظروف الاقتصادية.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ارتفع إلى 50 جنيهاً، وهو أدنى مستوى للجنيه منذ التعويم في مارس الماضي. صندوق النقد الدولي أشار إلى تقدم في المراجعة الرابعة لبرنامج القرض، الذي يهدف لدعم الاقتصاد المصري. العلاقة مع الدولار تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وأسعار السلع.

أعلنت جوجل عن تغيير عملة أرباح صناع المحتوى في مصر من الدولار إلى الجنيه المصري اعتباراً من مايو 2025. يأتي هذا في إطار استراتيجية دولية لدفع المستحقات بالعملات المحلية، وقد أثار القرار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الفروق الكبيرة بين العملتين وتأثيره المحتمل على الإيرادات.

سوق البورصة المصرية يتأثر بأخبار اقتصادية واتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار، مما أدى إلى تراجع في أسعار الذهب والدولار. الاقتصاد المصري يواجه تحديات منها التضخم والبطالة، لكن الحكومة تتبنى إصلاحات وتعمل على تعزيز النمو وتحسين مستوى المعيشة.