يتوقع بنك مورغان ستانلي خفض أسعار الفائدة في مصر بنحو 200 نقطة أساس خلال الربع الأخير من 2026، شريطة تراجع التضخم إلى أقل من 13%. ومع وجود مخاطر جيوسياسية، قد تبقي السياسة النقدية على أسعار الفائدة مرتفعة. يتوقف مستقبل السياسة النقدية على استقرار التضخم وسعر صرف الجنيه.
الاقتصاد المصري
أكد معهد التمويل الدولي قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات حرب إيران، نظراً لتحسن المؤشرات المالية والسياسات الاقتصادية. رغم الضغوط التضخمية، يبقى معدل التضخم تحت السيطرة، مع توقعات باستقرار أسعار الفائدة. يُتوقع أن تجذب مصر 27.6 مليار دولار من الاستثمارات، مع نمو اقتصادي متوقع بنسبة 3.5%.
شهدت السوق الثانوية للدين الحكومي في مصر خروج الأموال الساخنة، حيث سجل المستثمرون صافي بيع بقيمة 232 مليون دولار، بعد 471 مليون دولار يوم الاثنين. هذه التحركات أثرت على سعر الدولار، الذي اقترب من 54 جنيهًا، بينما تعكس أيضًا تقلبات في تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
انطلقت فعاليات منتدى التجارة والاستثمار الخليجي المصري 2025 في القاهرة بمشاركة رفيعة. يسعى المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج، مع التركيز على القطاعات الحيوية. وبيّن المشاركون أهمية التعاون لتحقيق التنمية المستدامة وسط التحديات الاقتصادية العالمية. كما تم استعراض النجاح في التبادل التجاري بين السعودية ومصر.
أظهر استطلاع حديث انخفاض معدل التضخم في المدن المصرية إلى 16.2% في يونيو 2025، نتيجة لتراجع أسعار بعض المواد الغذائية. ورغم هذه التحسينات، يتوقع الخبراء عودة الضغوط التضخمية في يوليو بسبب التعديلات الضريبية، مما يجعل التوازن بين النمو الاقتصادي وكبح التضخم تحديًا كبيرًا.
توقع الدكتور جهاد أزعور من صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% في 2024-2025 و4.3% في 2025-2026، مدفوعًا بإصلاحات اقتصادية شاملة. كما يتوقع انخفاض التضخم إلى 12%. يتطلب تعزيز القطاع الخاص تحسين التشريعات لجذب الاستثمارات، مع ضرورة معالجة التحديات مثل البطالة وتوزيع الثروة.