قال متعاملون أوروبيون إنه يُعتقد أن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى ما بين 130 إلى 150 ألف طن متري من القمح في مناقصة دولية اليوم الأربعاء للشحن إلى ميناءين فقط.
وأضافوا أن الأسعار تراوحت بين 248 إلى 250 دولارا للطن بما يشمل التكلفة والشحن, ويُعتقد أن الشحنات المتعاقد عليها ستأتي من منطقة البحر الأسود بما في ذلك روسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا.
واشترطت المناقصة شحن القمح إلى ميناءي مستغانم و/أو تنس, وأوضح المتعاملون أن الشحن إلى ميناءين فقط يشير عموما إلى عملية شراء صغيرة.
التوريد من أوروبا
والقمح مطلوب للشحن على عدة فترات من مناطق التوريد الرئيسية التي تشمل أوروبا، وذلك في الفترة من الأول إلى 15 أغسطس/ آب، ومن 16 إلى 31 أغسطس/ آب، ومن الأول إلى 15 سبتمبر/ أيلول، ومن 16 إلى 30 سبتمبر/ أيلول.
وتشمل فترة الشحن أيضا الأول إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول، و16 إلى 31 من نفس الشهر, وإذا كان المصدر أميركا الجنوبية أو أستراليا، فسيتم الشحن قبل ذلك الموعد بشهر.
والجزائر مشتر مهم للقمح من الاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا, وتعكس التقارير تقييمات المتعاملين، ولا يزال من الممكن صدور تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.
اقتصاد الجزائر
يشكّل اقتصاد الجزائر أحد أكبر الاقتصادات في القارة الأفريقية، ويعتمد بشكل كبير على قطاع النفط والغاز. ومع ذلك، تواجه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك الحاجة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على الهيدروكربونات.
قطاع النفط والغار
- الجزائر تُعتبر واحدة من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في العالم، بالإضافة إلى كونها مُنتجًا كبيرًا للنفط.
- يساهم هذا القطاع بحوالي 60% من ميزانية الدولة و 95% من عائدات التصدير.
الزراعة
رغم أن الزراعة لا تُساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها توفر فرص عمل لجزء كبير من السكان. تشمل المنتجات الزراعية الحبوب، والخضروات، والفواكه، والزيتون.
الصناعة
- تشمل الصناعات التحويلية في الجزائر قطاعات مثل الصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية، وصناعة الحديد والصلب.
- تسعى الحكومة إلى تطوير الصناعات غير النفطية لتعزيز التنويع الاقتصادي.
الخدمات
يشمل قطاع الخدمات التجارة، والنقل، والسياحة، والاتصالات. السياحة في الجزائر لديها إمكانيات كبيرة غير مُستغلة بشكل كافٍ.
الاعتماد على النفط والغاز
يُعتبر الاعتماد الكبير على عائدات النفط والغاز من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الجزائري، حيث يُعرض الاقتصاد لتقلبات أسعار الطاقة العالمية.
البطالة
تُعاني الجزائر من معدلات بطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب، مما يستدعي الحاجة إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين بيئة الأعمال.
البيروقراطية والفساد
تُعد البيروقراطية والفساد من العوائق الرئيسية أمام جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاع الخاص.
البنية التحتية
تحتاج البنية التحتية في الجزائر إلى تحسينات كبيرة، بما في ذلك تطوير شبكات النقل والمرافق العامة.
الجهود الحكومية والإصلاحات
- تنويع الاقتصاد: تسعى الحكومة إلى تنويع الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة.
- الإصلاحات المالية: تشمل الإصلاحات المالية تحسين إدارة المالية العامة، وتقليل العجز المالي، وتعزيز الشفافية.
- الاستثمار في الطاقة المتجددة: تهدف الجزائر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على النفط والغاز وتحقيق التنمية المستدامة.
الخلاصة
يمثل اقتصاد الجزائر مزيجًا من الفرص والتحديات. يعتمد بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار الطاقة العالمية.
إلا أن الجزائر تمتلك إمكانيات كبيرة للتنويع الاقتصادي بفضل مواردها الطبيعية والبشرية. تحتاج البلاد إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية واستثمارات استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
المصدر: العربية
تعليق واحد
موفق