أطلقت مصالح المراقبة بمكتب الصرف المغربي تحقيقات في استيراد شركات تتعلق بتحويلات بنكية غير قانونية تجاوزت 780 مليون درهم. التحقيقات كشفت عن استخدام فواتير مزورة وتحويلات غير رسمية، مما أثر سلبًا على الاقتصاد المغربي. الخبراء يؤكدون على ضرورة تحديث نظام الرقابة وتحسين التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات.
ابرز المقالات
- OpenAI: مستقبل الإعلانات الذكية في السوق الرقمية
- مبادرة لدعم ترميم البلدات التراثية في السعودية
- موجات الحر البحرية وتأثيرها على الأعاصير
- السعودية تدعم باكستان بـ3 مليارات دولار لتعزيز الاستقرار المالي
- تحسن حالة عبد الرحمن أبو زهرة الصحية: تفاصيل جديدة
- ثورة 1919 المصرية: ملحمة النضال الوطني ضد الاحتلال
الأحد, أبريل 19
