أكد يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، أن المملكة تمتلك مخزوناً استراتيجياً آمناً من المواد الغذائية، في ظل استمرار سلاسل التوريد بشكل طبيعي، داعياً المواطنين إلى عدم التهافت على الشراء أو تخزين السلع
وأوضح القضاة أن مخزون القمح في الصوامع يصل إلى نحو 550 ألف طن، وهو ما يغطي احتياجات المملكة لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى أن مستويات المخزون الحالية أفضل مقارنة بالفترة التي شهدتها البلاد خلال أزمة جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أن إجمالي مخزون القمح، بما يشمل الكميات المخزنة وما هو في طريقه إلى المملكة أو في بلد المنشأ، يكفي لنحو 10 أشهر، مؤكداً أنه حتى في حال توقف الشحنات بشكل كامل، فإن الكميات المتوفرة داخل الأردن تكفي لمدة نصف عام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.
مخزون مريح من السلع الأساسية
وفيما يتعلق ببقية السلع الغذائية، أشار الوزير إلى توفر مخزون مريح يغطي فترات زمنية متفاوتة، حيث:
- يكفي مخزون الشعير لنحو 4.5 أشهر، مع وجود تعاقدات تغطي 4 أشهر إضافية (إجمالي 9 أشهر)
- السكر يكفي لمدة شهرين ونصف
- الأرز بكافة أنواعه يكفي 4 أشهر
- زيوت عباد الشمس والذرة تكفي نحو شهرين
- زيت النخيل وزيت الصويا يغطيان 4 أشهر
كما أوضح أن:
- الذرة العلفية للدواجن تكفي 4 أشهر
- العدس والفول يكفيان 6 أشهر
- الحليب المجفف يكفي 4 أشهر
وأكد القضاة أنه لا توجد أي سلعة يقل مخزونها لدى التجار عن شهرين، ما يعكس استقرار السوق المحلي وتوافر الإمدادات.
حركة نشطة للموانئ وسلاسل الإمداد
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن عدد السفن التي وصلت أو من المتوقع وصولها إلى الأردن خلال الشهر الحالي يبلغ 47 سفينة محملة بالحاويات، فيما يُتوقع أن يصل عدد الحاويات التي تم تفريغها خلال شهر مارس إلى نحو 72 ألف حاوية (20 قدماً).
وأوضح أن هذه الأرقام تأتي قريبة من مستويات العام الماضي، حيث تم تفريغ 49 سفينة في ميناء العقبة خلال شهر آذار، ما يؤكد استقرار حركة التجارة وسلاسل التوريد.
خلاصة:
تعكس هذه المؤشرات قوة المخزون الاستراتيجي الغذائي في الأردن واستقرار منظومة الإمدادات، ما يعزز ثقة الأسواق ويحد من أي مخاوف تتعلق بنقص السلع أو اضطراب التوريد.
