انطلقت أمس أعمال ورش العمل المخصصة لمناقشة المرتكزات الأساسية لاستراتيجية مصرف سوريا المركزي للفترة 2026–2030، وذلك بهدف تقييم مراحل الإعداد السابقة وتحديد أولويات التطوير، في إطار دور المصرف المركزي في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
رؤية جديدة لدور المصرف المركزي
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، أن ورش العمل تشكّل محطة محورية لرسم خارطة طريق واضحة توجه جهود المصرف خلال المرحلة القادمة، وتحدد مسؤولياته ومهامه في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
وأوضح الحصرية أن الاستراتيجية المقبلة تستند إلى تقييم شامل للتحديات والفرص الاقتصادية، وتنطلق من رؤية واضحة لتعزيز دور المصرف المركزي، معتمدة على خمس ركائز رئيسية تشكل الإطار العام لعمله بين عامي 2026 و2030. وتشمل:
- تطوير السياسة النقدية
- تعزيز الاستقرار السعري
- تحسين إدارة السيولة
- رفع قدرات التنبؤ والتحليل وجودة البيانات
- التحكم بمعدلات التضخم والحد من تقلبات الأسعار
وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا.
نظام مدفوعات رقمي متكامل
وأشار الحصرية إلى أن من بين الركائز الأساسية أيضاً بناء نظام مدفوعات رقمي آمن ومتكامل، يعتمد على:
- تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني
- حماية البيانات المالية
- التوسع في خدمات الدفع الرقمي لتشمل مختلف شرائح المجتمع
- تطوير الأنظمة التقنية داخل المصرف المركزي
قطاع مصرفي سليم وسوق صرف أكثر شفافية
وأضاف أن تعزيز سلامة القطاع المصرفي يمثل محوراً مهماً في الاستراتيجية، وذلك من خلال:
- رفع مستوى الحوكمة داخل المصرف
- تطبيق الرقابة وفق المعايير الدولية
- تطوير إدارة المخاطر
- تحسين مؤشرات المتانة المالية
- دعم دور المصارف في تمويل النشاط الاقتصادي
كما شدد على أهمية بناء سوق صرف متوازنة وشفافة، تقوم على:
- نشر بيانات دقيقة وشفافة
- تطوير أدوات الإدارة والرقابة
- تحسين آليات التدخل لضبط توازن السوق
- إنشاء قنوات اتصال فعّالة مع القطاع المالي والاقتصادي
