أطلق الاتحاد الأوروبي رسميا إجراءات العجز العام المفرط مستهدفا سبع دول أعضاء منها فرنسا، في سابقة منذ تعليق قواعد الموازنة عام 2020 مع أزمة فيروس كورونا.
بالإضافة إلى فرنسا تطال هذه القرارات إيطاليا وبلجيكا وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا ومالطا, ورومانيا التي تخضع لهذه الإجراءات منذ عام 2019.
لا تزال تعاني من آثارها “لعدم اتخاذها تدابير فعالة لتصحيح العجز في موازنتها” حسبما أفاد بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثل دول الاتحاد الأوروبي.
وخلال العام الماضي تجاوزت هذه البلدان حد العجز العام المحدد بنسبة 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بموجب ميثاق الاستقرار، الذي يحد أيضا الدين بنسبة 60 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.
وتم تعليق هذه القواعد بعد عام 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا, وتم تصحيحها وإعادة تفعيلها هذا العام.
وسجل أعلى عجز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي في إيطاليا، بنسبة 7.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهنغاريا بنسبة 6.7 بالمئة، ورومانيا بنسبة 6.6 بالمئة، وفرنسا بنسبة 5.5 بالمئة، وبولندا 5.1 بالمئة.
اقتصاد فرنسا
إليكم نظرة عامة حول اقتصاد فرنسا في عام 2023:
- فرنسا هي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا، وتشكل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو.
- تعتمد الاقتصاد الفرنسي بشكل كبير على قطاع الخدمات الذي يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي. القطاعات الأخرى المهمة هي الصناعة والزراعة.
- أهم الصناعات في فرنسا هي السيارات والطيران والصناعات الكيميائية والصناعات الغذائية والسياحة.
- تعاني فرنسا من معدل بطالة مرتفع نسبيًا مقارنة بالمعدلات الأوروبية، إذ يبلغ حوالي 8% من القوى العاملة.
- تركز الحكومة الفرنسية على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال السياسات النقدية والمالية التوسعية، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا.
- تواجه فرنسا بعض التحديات الاقتصادية مثل الدين العام المرتفع وانخفاض الإنتاجية، ولكنها لا تزال من القوى الاقتصادية الرئيسية في أوروبا.
المصدر: اقتصاد عربية نيوز سكاي
تعليق واحد
موفق