أعلن رئيس الوزراء الهولندي Rob Jetten، الجمعة، موافقة الحكومة الهولندية على فرض حظر رسمي على استيراد السلع المنتجة داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أثارت اهتماماً واسعاً على الساحة الدولية.
وأوضح رئيس الوزراء الهولندي أن القرار يهدف إلى منع أي مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في ما وصفه بـ”الاحتلال غير القانوني”، عبر الأنشطة الاقتصادية والتجارية المرتبطة بالشركات والأسواق الهولندية.
موعد تطبيق قرار هولندا بشأن منتجات المستوطنات الإسرائيلية
وكانت الحكومة الهولندية السابقة قد أعلنت خلال العام الماضي نيتها تطبيق هذا الحظر، فيما أكدت السلطات أن القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وتُعد Netherlands من أكبر الدول المستوردة للسلع الإسرائيلية على مستوى العالم، إلا أن الحكومة لم تكشف حتى الآن عن حجم المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية تحديداً.
المستوطنات الإسرائيلية تواجه رفضاً دولياً متزايداً
وتعتبر غالبية القوى الدولية أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عقب حرب عام 1967 غير قانونية، فيما دعت قرارات متعددة صادرة عن مجلس الأمن الدولي إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
ويأتي القرار الهولندي في ظل تصاعد الضغوط الأوروبية والدولية المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والتشديد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
النرويج سبقت هولندا بخطوة مشابهة
وكانت حكومة Norway قد اتخذت خطوة مماثلة عام 2022، بعدما فرضت علامات تعريفية خاصة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية القادمة من الأراضي المحتلة، بما يشمل مرتفعات الجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأكدت وزيرة الخارجية النرويجية Anniken Huitfeldt في تصريحات سابقة أن القرار لا يمثل مقاطعة لإسرائيل، مشددة على استمرار العلاقات الجيدة بين البلدين، معتبرة أن سياسة المقاطعة ليست الخيار المناسب.
تصاعد الجدل حول التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
ويُتوقع أن يفتح القرار الهولندي باباً جديداً للنقاش داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية، خاصة مع تنامي الدعوات المطالبة بفرض قيود اقتصادية على الأنشطة المرتبطة بالأراضي المحتلة.
