أظهر استطلاع حديث شمل عدداً من المكاتب العائلية التي تدير ثروات كبار المستثمرين في فرنسا، تصاعد المخاوف من السياسات الضريبية المرتقبة، الأمر الذي دفع العديد من الأثرياء إلى إعادة تقييم خططهم الاستثمارية داخل البلاد، بل والتفكير في الانتقال للإقامة خارج فرنسا.
وكشف الاستطلاع، الذي استند إلى آراء مستشارين يمثلون نحو 930 عائلة ثرية، أن 44% من المشاركين يدرسون مغادرة فرنسا، في ظل حالة من القلق المتزايد بشأن ميزانية عام 2026 وإمكانية فرض ضرائب جديدة أو رفع الضرائب الحالية على أصحاب الثروات.
وأشار التقرير إلى أن البيئة الاستثمارية الفرنسية فقدت جزءاً من جاذبيتها خلال الفترة الأخيرة، مع تزايد المخاوف من تأثير السياسات الضريبية على العوائد الاستثمارية، وهو ما دفع العديد من المستثمرين إلى البحث عن وجهات أكثر استقراراً من الناحية المالية والضريبية.
ورغم استمرار اهتمام هذه المحافظ العائلية بزيادة استثماراتها داخل أوروبا، فإن فرنسا لم تعد الوجهة المفضلة كما كانت في السابق، حيث أظهر التقرير تراجعاً واضحاً في الإقبال على الاستثمار داخل السوق الفرنسية، في حين حافظت الأسهم الخاصة على مكانتها كأكبر فئة من الأصول ضمن محافظ المستثمرين الأثرياء.
