هي عملية إقتصادية إستثمارية وتتمثل في إمتلاك المستمثر لأحد الأصول الماليّة مثل مال أو عقار أو أرض بغية في تحقيق عائد مادي كبير في المستقبل، ويدخل في عدة مجالات مالية وإستثماريه.
كما أنه يمكننا تعريف الإستثمار المالي بأنه أحد أنواع الإستثمار المقترن بالأسهم والسندات وأذونات الخزينة وتداول الأدوات التجاريّة ذات القابليّة للصرف أو البيع أو الشراء.
أهداف الإستثمار المالي
- تأمين مستقبل الأشخاص والقطاعات المهتمة للمشروع، وخاصة إلى كبار السن الذين أصبحوا على أعتاب التقاعد.
- تحقيق دخل مالي كبير يتناسب مع الحياة والرفاهيّة التي يعيشها المستثمر.
- الحرص على إيجاد تنمية مستمرة ومتزايدة في إستمرار على الثروة والحصول على نسب مقبولة من العوائد.
- تحقيق مكسب رأسمالي مناسب وتوفير الحماية للأموال من الوقوع في مصيدة إنخفاض القوة الشرائيّة لهذا الإستثمار.
- وضع الدخل تحت الحماية بعيداً عن الضرائب المفروضة من قبل التشريعات والتنظيمات.
- السعي وراء تنمية الثروة وتكبيرها وتحقيقها على أكبر قدر ممكن ضمن الحدود الممكنة.
أدوات الإستثمار المالي
يتعامل السوق المالي مع الإستثمار المالي بواسطة مجموعة من الأدوات الرئيسيّة، ومن أهمها:
الأسهم
وهي أداة ماليّة تتمثل في هيئة السوق المال لأي دولة أوراق ماليّة طويلة الأجل، أو على شكل صكوك تمتلك الأحقيّة في الحصص الشائعة ضمن ملكيّة رأسمال الجهة المصدرة لها، وتصنف إلى أسهم عاديّة وممتازة.
السندات
وهي أداة إستثماريّة مباشرة لديها القابليّة التامة للتداول في الأسواق الماليّة، كما يمكن تعريفه بأنه صك له صفة القرض طويل الأجل يصدر من قِبل الشركات المصدرة للسندات، أو عن طريق الحكومة.
أسباب الإستثمار المالي
- دوافع الاستثمار المالي الرغبة الحقيقيّة في تحقيق التوسع الاقتصادي وتنميته.
- المبادرة إلى التجديد بكل ما يخدم المصلحة العامة من الناحية الاقتصاديّة والتطلع نحو تحسين مستويات العمل وظروف الإستثمار.
- الرغبة في تحقيق دوافع شخصيّة إستراتيجيّة والإستقرار وغيرها, وخلق وعي إستثماري لدى الأفراد والقطاعات بدرجة عالية للتمكن من الحصول على مُرادهم من العوائد.
- إيجاد مناخ إستثماري يجمع بين الإقتصاد والسياسة والحياة الإجتماعيّة في إطار واحد لتشجيع الأفراد أو المدخرين على المجازفة في الإستثمار.
- توفير أدوات استثماريّة متعددة للأفراد والقطاعات، وإتاحة الفرصة أمامهم في اختيار المجال الأنسب لهم.
أنواع الإستثمار المالي
الإستثمار الخاص
وهو الإستثمار الذي يمارسه أي فرد طبيعي ومعنوي ضمت حدود وإشتراطات وقوانيين أي دولة بهدف تحقيق ربح مادي.
الإستثمار العام
ويسمى أيضاً الإستثمار الحكومي، ويشمل كافة الخطط التي تنفذها الحكومة سواء كانت إقتصاديّة أو إجتماعيّة أو بنية تحتية خدمية، بالإضافة إلى خطط التنمية المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والسياسية والضمان الاجتماعي.
الإستثمار الأجنبي
وهي تلك الإستثمارات التي تقوم بها جهات خارجيّة لتصبح مصدر تمويل ضروري لأي من مشاريع التنمية الاقتصاديّة لأي دولة، كما هو الحال في البلدان النامية ودول العالم الثالث.
ووفقاً إلى معيار النشاط الاقتصادي يشمل أيضاً الإستثمار الزراعي والإستثمار الصناعي والإستثمار الخدمي والإستثمار الصحي وكافة أنواع التحديات في عالم الإستثمار، والبنية التحتية.
