ذكر البنك المركزي المصري اليوم الاثنين أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تراجعت بنسبة 21.2% لتصل إلى 9.4 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 مقابل 12 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.
وأشار البنك في منشور على موقعه الإلكتروني إلى أن إيرادات رسوم المرور في قناة السويس زادت 20.7% إلى نحو 4.8 مليار دولار مقابل أربعة مليارات دولار قبل عام، كما ارتفعت إيرادات قطاع السياحة 6.1% إلى نحو 7.8 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار.
عجز المعاملات
وقال البنك المركزي في جمهورية مصر العربية إن عجز المعاملات الجارية تفاقم إلى نحو 9.6 مليار دولار في الفترة المذكورة مقابل نحو 1.8 مليار دولار قبل عام.
وأوضح أن مصر سجلت عجزا كليا في ميزان المدفوعات بقيمة 409.6 مليون دولار خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل تحقيق فائض كلي قدره 599.1 مليون دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة عليها, وأضاف أن العجز في الميزان التجاري خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية ارتفع 20% إلى نحو 18.7 مليار دولار.
تحويلات المصريين بالخارج
تحويلات المصريين في الخارج تشير إلى الأموال التي يرسلها المصريون المقيمون في الخارج إلى مصر. تعد تحويلات المصريين في الخارج مصدرًا هامًا للعملة الصعبة وتسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد وتحسين الاقتصاد المصري بشكل عام.
تعتمد حجم تحويلات المصريين في الخارج على عدة عوامل، بما في ذلك عدد المصريين المقيمين في الخارج وظروف الاقتصاد في البلد الذي يعيشون فيه. يتم إجراء تحويلات المصريين في الخارج عادة من خلال البنوك وشركات تحويل الأموال.
وتستخدم لأغراض مختلفة مثل دعم الأسر والأقارب في مصر ودفع تكاليف التعليم والرعاية الصحية، وتمويل مشاريع الاستثمار، وشراء العقارات، وغيرها من الاحتياجات الشخصية والاستثمارية.
تسهيل التحويلات للمصريين
تعمل الحكومة المصرية والبنوك المحلية على تسهيل تحويلات المصريين في الخارج وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك. كما تتعاون مع منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعزيز قطاع التحويلات النقدية وتسهيل عملية التحويل للمصريين في الخارج.
تحويلات المصريين في الخارج تلعب دورًا هامًا في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار المالي للبلاد، وتساهم في توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: العربية
