تسارع انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال سبتمبر 2026، مع تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة بصورة حادة تحت ضغط ضعف ظروف السوق وارتفاع التكاليف واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية، بينما قدم سوق العمل إشارة أكثر إيجابية مع ارتفاع التوظيف للشهر الثاني على التوالي
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر الصادر عن S&P Global انخفاض المؤشر إلى 47.2 نقطة في سبتمبر، مقابل 49.6 نقطة خلال أغسطس، عندما سجل أعلى قراءة له في سبعة أشهر
وجاءت قراءة سبتمبر أيضاً أقل من المتوسط التاريخي للمؤشر البالغ 48.2 نقطة، ما يعكس زيادة الضغوط التي تواجه شركات القطاع الخاص غير النفطي
ويعد مستوى 50 نقطة الحد الفاصل في مؤشر مديري المشتريات بين نمو النشاط وانكماشه، وبالتالي تشير قراءة سبتمبر إلى تدهور متسارع في ظروف الأعمال
ورغم ذلك، تتوافق القراءة الأخيرة، وفق تقديرات المسح، مع نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي المصري بنحو 4.3%
مؤشر مديري المشتريات في مصر يتراجع إلى 47.2 نقطة
يمثل الهبوط من 49.6 نقطة في أغسطس إلى 47.2 نقطة في سبتمبر تحولاً واضحاً بعد التحسن الذي شهدته الشركات خلال الشهر السابق
وجاء التراجع مدفوعاً بصورة أساسية بانخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة، وهما من أبرز المكونات المؤثرة في قراءة مؤشر مديري المشتريات
وأفادت الشركات المشاركة في المسح بأن ضعف طلب العملاء دفع العديد منها إلى خفض مستويات النشاط والإنتاج، في ظل ظروف سوق صعبة وضغوط تضخمية قوية
كما لعبت التوترات والاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط دوراً في زيادة حالة عدم اليقين المحيطة بآفاق الأعمال والطلب
تراجع حاد في الإنتاج والطلبات الجديدة
شهد الإنتاج والطلبات الجديدة لدى القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعاً حاداً وبوتيرة أسرع خلال سبتمبر
وأرجعت الشركات انخفاض الطلب بصورة رئيسية إلى ثلاثة عوامل تتمثل في ضعف ظروف السوق واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية وقوة الضغوط التضخمية
وتشير هذه التطورات إلى استمرار الضغوط التي تواجه النشاط التجاري، مع اضطرار عدد من الشركات إلى خفض الإنتاج نتيجة عدم كفاية الطلب الجديد
وامتدت سياسة خفض النشاط إلى المشتريات، إذ قلصت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج للشهر السادس على التوالي
وأدى انخفاض المشتريات بدوره إلى تراجع مخزونات مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي
التوظيف في مصر يخالف اتجاه النشاط
رغم تراجع الطلب والإنتاج، حملت بيانات التوظيف في القطاع الخاص المصري مؤشرات أكثر إيجابية
فقد رفعت الشركات أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي، لتسجل بذلك أول زيادة متتالية في مستويات التوظيف منذ أكثر من عام
لكن وتيرة خلق الوظائف فقدت بعض الزخم مقارنة بأغسطس وظلت محدودة
وتزامن ارتفاع التوظيف مع زيادة حجم الأعمال المتراكمة للشهر الخامس على التوالي، ما دفع الشركات إلى محاولة تعزيز قدراتها التشغيلية وتقليل حجم الأعمال غير المنجزة
وتبرز هذه البيانات وجود قدر من المرونة لدى الشركات المصرية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النشاط
الشركات المصرية تتمسك بالتفاؤل
ظلت توقعات الشركات إيجابية بشأن زيادة مستويات الإنتاج خلال الأشهر الـ12 المقبلة، رغم تراجع درجة التفاؤل مقارنة بأغسطس
وكان مستوى الثقة قد وصل في أغسطس إلى أعلى مستوياته في أكثر من أربع سنوات، قبل أن يتراجع خلال سبتمبر مع تجدد الضغوط على الطلب والنشاط
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الرئيسي لدى S&P Global Market Intelligence، إن تراجع مؤشر مديري المشتريات خلال سبتمبر قلل من الزخم الناتج عن التحسن المسجل في أغسطس
ومع ذلك، أشار إلى وجود عدد من العناصر التي تعكس قدرة الشركات المصرية على الصمود، وفي مقدمتها استمرار زيادة التوظيف وارتفاع الأعمال المتراكمة، إلى جانب بقاء الشركات متفائلة بشأن آفاق النشاط خلال العام المقبل
تكاليف مستلزمات الإنتاج ترتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر
إلى جانب ضعف الطلب، واجهت الشركات المصرية تصاعداً في ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال سبتمبر
وساهم ارتفاع أسعار النفط والمعادن والكهرباء والنقل في زيادة أعباء التكلفة على الشركات، لتصل ضغوط أسعار المدخلات إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر
وفي الوقت نفسه، تراجع تضخم الأجور إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر
أما تضخم أسعار الإنتاج، فقد تباطأ بشكل طفيف مقارنة بأغسطس، لكنه ظل مرتفعاً بصورة ملحوظة وأعلى بكثير من اتجاهه التاريخي
الشركات ترفع أسعار البيع لمواجهة زيادة التكاليف
دفعت الزيادة في تكاليف التشغيل الشركات إلى تمرير جزء أكبر من الأعباء إلى العملاء من خلال رفع أسعار البيع
ويعكس ذلك استمرار تأثير التضخم على بيئة الأعمال، حيث تواجه الشركات معادلة صعبة تجمع بين ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف الطلب في السوق
ويمكن أن تشكل زيادة الأسعار تحدياً إضافياً أمام تعافي الطلب إذا استمرت الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة
التوترات الجيوسياسية تضغط على الاقتصاد
تظل التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أحد أبرز مصادر المخاطر بالنسبة إلى النشاط الاقتصادي، وفقاً للشركات المشاركة في المسح
وأشار ديفيد أوين إلى أن الشركات ما زالت تنظر بتفاؤل إلى المستقبل رغم التحديات الاقتصادية، لكنها ربطت جانباً من تلك الضغوط باستمرار الصراع في المنطقة
ويأتي ذلك بالتزامن مع تسارع تراجع الطلبات الجديدة واستمرار ارتفاع التكاليف، وهو ما دفع الشركات إلى زيادة أسعار البيع مجدداً خلال سبتمبر
وبحسب نتائج المسح، فإن استمرار الصراع الإقليمي والتطورات المرتبطة به يمثلان من أبرز المخاطر التي يمكن أن تؤثر في آفاق الاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة
ماذا تعني قراءة مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد المصري؟
تكشف بيانات سبتمبر صورة مختلطة لأداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر
فمن جهة، أدى ضعف الطلب وارتفاع التكاليف وعدم اليقين الجيوسياسي إلى تسارع انكماش النشاط، وهبوط مؤشر مديري المشتريات إلى 47.2 نقطة
ومن جهة أخرى، حافظت الشركات على زيادة أعداد العاملين للشهر الثاني، مع استمرار التفاؤل بتحسن الإنتاج خلال الاثني عشر شهراً المقبلة
وبالتالي، ستظل تطورات التضخم والطلب المحلي وأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية من أبرز العوامل المؤثرة في قدرة القطاع الخاص المصري على العودة إلى مستويات النمو خلال الفترة المقبلة
أبرز أرقام مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال سبتمبر 2026
- 47.2 نقطة: قراءة مؤشر مديري المشتريات في سبتمبر
- 49.6 نقطة: قراءة المؤشر في أغسطس
- 50 نقطة: الحد الفاصل بين النمو والانكماش
- 48.2 نقطة: المتوسط التاريخي للمؤشر
- 4.3%: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي الذي تتسق معه القراءة وفق تقديرات المسح
- شهران متتاليان: مدة استمرار ارتفاع التوظيف
- 5 أشهر: مدة استمرار زيادة الأعمال المتراكمة
- 6 أشهر: مدة تراجع مشتريات مستلزمات الإنتاج
- 3 أشهر: مدة تراجع مخزونات مستلزمات الإنتاج
