ترامب يفكر في أمر تنفيذي لتنظيم الذكاء الاصطناعي

كشفت مسودة اطلعت عليها وكالة رويترز أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس إصدار أمر تنفيذي جديد يستهدف الحد من قدرة الولايات الأميركية على سنّ قوانين خاصة بتنظيم الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر الطعن القانوني في هذه القوانين وحرمان الولايات من تمويل فيدرالي مهم.

خطوة مثيرة للجدل لدعم شركات الذكاء الاصطناعي

توضح المسودة أن الإدارة الأميركية تسعى إلى حماية الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي من القيود التي تفرضها بعض الولايات، والتي ترى شركات التكنولوجيا أنها تشكّل عائقًا أمام التطور السريع لهذا القطاع. ومن المتوقع أن تواجه هذه الخطوة معارضة شديدة من حكومات الولايات.

ورغم تداول هذه المعلومات، قال مسؤول في البيت الأبيض إن أي حديث حول أوامر تنفيذية محتملة يظل مجرد “تكهنات” حتى صدور إعلان رسمي.

تشكيل فرقة عمل لمقاضاة قوانين الولايات

وبحسب المسودة، سيكلف الأمر التنفيذي وزارة العدل بقيادة المدعية العامة بام بوندي بإنشاء “فرقة عمل خاصة بتقاضي الذكاء الاصطناعي”، تكون مهمتها الأساسية الطعن في قوانين الولايات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وتستند هذه الطعون إلى عدة جوانب، من بينها:

• عدم دستورية تنظيم الولايات للتجارة بين الولايات
• تعارض هذه القوانين مع اللوائح الفيدرالية الحالية
• أو كونها “غير قانونية بأي شكل آخر”

مراجعة القوانين وحجب التمويل الفيدرالي

كما سيوجّه الأمر التنفيذي وزارة التجارة إلى مراجعة قوانين الولايات، وإصدار إرشادات قد تؤدي إلى حرمان بعض الولايات من التمويل الفيدرالي في حال تبنّيها قوانين تُعتبر مقيدة للذكاء الاصطناعي.

خلفية سياسية وتشريعية

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد صوّت في وقت سابق من العام بأغلبية 99 مقابل 1 لرفض محاولة لمنع قوانين تنظيم الذكاء الاصطناعي.
وتضمنت النسخة الأولية من الإجراء المقترح حرمان الولايات التي تنظم الذكاء الاصطناعي من الاستفادة من برنامج BEAD بقيمة 42 مليار دولار، وهو أكبر برنامج حكومي لتوسيع الإنترنت السريع في أنحاء البلاد.

المشرّعون والمدّعون العامون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عارضوا هذه الخطوة، معتبرين أنها تضعف قدرتهم على مكافحة الاحتيال، والتزييف العميق، وانتهاكات استغلال الأطفال.

دعم ترامب لمقترحات إضافية في الكونغرس

اكتسبت القضية زخمًا جديدًا بعدما أعلن ترامب دعمه لاقتراح قدّمه الجمهوريون لإضافة بند مماثل ضمن قانون “تفويض الدفاع الوطني”.

كما ستكلف مسودة الأمر التنفيذي كلًا من:

• جيمس برايد — مدير الشؤون التشريعية في البيت الأبيض
• ديفيد ساكس — المعروف بلقب “قيصر الذكاء الاصطناعي”

بتقديم توصيات حول تشريع فيدرالي شامل يمكنه تجاوز قوانين الولايات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

انتقادات لقانون كاليفورنيا

وتتضمن المسودة أيضًا انتقادًا صريحًا لقانون الإفصاح عن الذكاء الاصطناعي الذي أقرته ولاية كاليفورنيا مؤخرًا، واصفة إياه بأنه “معقد ومُرهق” بالنسبة للشركات.