أقر وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا برقم “236” يفرض عقوبات مباشرة على الشركات المخالفة لإيداع القوائم المالية، بهدف تعزيز الشفافية والامتثال المالي. تشمل العقوبات غرامات متفاوتة حسب حجم الشركة، مع مخففات للشركات الصغيرة، وتطبيق إنذار أولي لمخالفات سنة 2024.
السبت, يونيو 13
