شهد الاقتصاد المصري ارتفاعاً في معدل التضخم السنوي إلى 16.5% في مايو 2024، مدفوعاً بزيادة أسعار الرعاية الصحية والنقل والمسكن. بعد إجراءات إصلاح اقتصادي، بدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة. المخاوف قائمة حول تطورات التضخم وتأثيرها على معيشة المواطنين وقرارات السياسات الاقتصادية.
