مزارع القمح في السعودية مستحقات جديدة للمزارعين

السعودية تصرف مستحقات الدفعة رقم 12 لمزارعي القمح المحلي, حيث صرفت 1.29 مليار ريال لمزارعي القمح بالمملكة منذ بداية هذا الموسم.

صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية).

والذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 132.4 مليون ريال، وذلك لكمية 72.57 ألف طن، لعدد 168 مزارعاً، وتتضمن 10 مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 1.29 مليار ريال، وذلك لكمية 732.7 ألف أطنان، لعدد 2228 مزارعاً.

وكانت الهيئة قد بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي ابتداءً من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 970.77 ألف طن، لعدد 3023 مزارعاً.

اقتصاد السعودية

اقتصاد السعودية هو أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأحد أكبر الاقتصادات في العالم. يعتمد اقتصاد المملكة العربية السعودية بشكل رئيسي على صناعة النفط والغاز الطبيعي، حيث تعد السعودية أحد أكبر منتجي النفط في العالم.

تمتلك السعودية احتياطيًا ضخمًا من النفط والغاز الطبيعي، وتعتبر صادرات النفط هي المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية. تهدف سياسة الحكومة السعودية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى اقتصاد متنوع ومستدام.

تضم الخطة الاقتصادية لرؤية 2030 العديد من المبادرات لتعزيز القطاعات الأخرى مثل السياحة والترفيه والتصنيع والتكنولوجيا والزراعة والتعليم. تم تشكيل العديد من الهيئات والشركات الحكومية والخاصة لتنفيذ هذه المبادرات وتشجيع الاستثمار وتطوير البنية التحتية.

بالإضافة إلى النفط والغاز، يلعب قطاع البتروكيماويات دورًا مهمًا في اقتصاد السعودية. تمتلك المملكة مجمعات صناعية كبيرة للبتروكيماويات وتنتج مجموعة واسعة من المنتجات البتروكيميائية.

تهدف الحكومة أيضًا إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وتعزيز ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار وتطوير المهارات وتوفير فرص العمل للشباب السعودي.

قد تواجه السعودية تحديات اقتصادية مثل تقلبات أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثيرات جائحة COVID-19. ومع ذلك، فإن السعودية تعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية لتحقيق التنويع والاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.

المصدر: العربية اقتصاد