دعت الحكومة البريطانية إيلون ماسك إلى التصرف بمسؤولية بعد أن نشر سلسلة من المنشورات على منصته للتواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقاً، مما أدى إلى تأجيج الاضطرابات العنيفة التي تجتاح البلاد.
أدلت وزيرة العدل هايدي ألكساندر بهذه التعليقات صباح الثلاثاء 6 أغسطس بعد أن نشر ماسك تعليقًا قال فيه إن “الحرب الأهلية أمر لا مفر منه” في المملكة المتحدة، وأكد ماسك لاحقًا موقفه.
ومسلطًا الضوء على الشكاوى من أن نظام العدالة الجنائية البريطاني يعامل المهاجرين والمسلمين بشكل أكثر تساهلاً من نشطاء اليمين المتطرف، وقارن بين الوضع في بريطانيا وحملة القمع على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وبين نظام الاتحاد السوفيتي في الماضي.
وقال ألكسندر لراديو تايمز: “إن استخدام لغة مثل “الحرب الأهلية” غير مقبول بأي حال من الأحوال”. “إننا نشهد إصابة ضباط شرطة بجروح خطيرة، وإضرام النيران في المباني، ولذا أعتقد حقًا أن كل من لديه منصة يجب أن يمارس سلطته بشكل مسؤول”.
وتشهد بريطانيا أعمال عنف منذ أكثر من أسبوع، حيث اشتبكت الشرطة مع حشود رددت شعارات مناهضة للمهاجرين ومعادية للإسلام في مدن وبلدات من أيرلندا الشمالية إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا.
بدأت الاضطرابات بعد أن استخدم نشطاء يمينيون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مضللة حول هجوم بسكين أدى إلى مقتل ثلاث فتيات خلال حفل رقص للفنانة تايلور سويفت في 29 يوليو الماضي.
وقال رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي وصف أعمال الشغب بأنها “بلطجة يمينية متطرفة”، بعد اجتماع طارئ مع مسؤولي إنفاذ القانون ووزراء الحكومة يوم الثلاثاء، إنه سيتم معاقبة الجناة بسرعة.
وتم القبض على أكثر من 400 شخص بسبب أعمال العنف في أكثر من عشرين بلدة ومدينة، وتم توجيه التهم إلى نحو 100 شخص، بعد أن أعلن ستارمر عن خطط لتعزيز نظام العدالة الجنائية.
ويُعتقد أن الشاب البالغ من العمر 18 عامًا الذي حطم سيارات الشرطة في بولتون بشمال إنجلترا، يوم الأحد 4 أغسطس، هو أول شخص يُحكم عليه في الاضطرابات.
وقالت الشرطة إن جيمس نيلسون حكم عليه بالسجن لمدة شهرين يوم الثلاثاء 6 أغسطس بعد اعترافه بالذنب في محكمة الصلح في مانشستر فيما يتعلق بالأضرار الجنائية, وتهرب ستارمر من أسئلة الصحفيين حول ماسك، قائلا إن تركيزه كان على الحفاظ على سلامة المجتمعات.
وتدعو الحكومة شركات التواصل الاجتماعي، مثل شبكة إكس التي يمتلكها الملياردير إيلون ماسك، المعروفة سابقًا باسم تويتر، إلى بذل المزيد من الجهد لمكافحة انتشار المعلومات المضللة والتحريضية عبر الإنترنت.
وقالت وزيرة العدل البريطانية يوم الثلاثاء 6 أغسطس إن الحكومة ستنظر في تعزيز قانون السلامة عبر الإنترنت الحالي، والذي تمت الموافقة عليه العام الماضي ولن يتم تنفيذه بالكامل حتى عام 2025.
وقالت: “لقد عملنا مع شركات التواصل الاجتماعي، وبعض الإجراءات التي اتخذتها بالفعل بالإزالة التلقائية لبعض المعلومات الكاذبة هي موضع ترحيب”. “ولكن لا شك أن هناك المزيد الذي يمكن لشركات التواصل الاجتماعي، بل وينبغي لها، أن تفعله”.
المصدر: Egypt14
تعليق واحد
موفق