تغطية صحية شاملة للبنانيين الحلول الجديدة للتأمين الطبي

أعلنت شركة للتأمين الطبي في لبنان، إطلاق خدمة جديدة تهدف إلى توفير تغطية صحية شاملة تناسب جميع الفئات الاجتماعية في لبنان وتسهل على الشعب اللبناني الحصول على مجموعة من الخدمات الطبية المجانية عن بعد والتقسيط المريح.

وقالت شركة “كومن” اليوم الأحد، إنه نتيجة تدهور الأحوال الاجتماعية والخدمات الصحية في لبنان، وتعرض قطاع التأمين الصحي إلى مشكلة، وجد المواطن اللبناني نفسه غير مغطى صحيا بعد توقف العديد من صناديق التأمين والتعاضد في المؤسسات الرسمية والحكومية وصندوق الضمان الاجتماعي.

وأضافت أنه استجابة لهذا الوضع قامت بإطلاق خدمة جديدة تهدف إلى توفير تغطية صحية شاملة تناسب جميع الفئات الاجتماعية في غضون 90 ثانية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تحفظ كرامة اللبنانيين وتمكنهم من الحصول على تأمين صحّي واستشفائي كامل. وبررت الشركة ذلك، بإن الشعب اللبناني يعيش حاليا أزمة اقتصادية حادة ويعاني بشكل خاص من تدهور الرعاية الصحية.

وكانت الحكومة توفر بعض التغطية الصحية من خلال الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة وتعاون مع موظفي الدولة وجهات أخرى، ولكنها أصبحت عاجزة الان بسبب الأزمة الحالية. وبالتالي، وجد المواطن اللبناني نفسه مواجة للعقبات وتهدد حياته وتتسبب في تهديد كرامته وحقه في الصحة”.

وأضافت “لا نقبل أن يضطر اللبناني للتوسل على أبواب المؤسسات والجمعيات للحصول على مساعدات مالية تمكنه من الدخول إلى المستشفى أو الحصول على الرعاية الطبية، ولهذا قررنا إطلاق هذه الخدمات الجديدة لكي تصبح بمتناول الجميع وكل الفئات الاجتماعية”.

الاقتصاد اللبناني

يعاني الاقتصاد اللبناني منذ فترة طويلة من العديد من التحديات والمشكلات الهيكلية التي تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي في البلاد. وتزداد هذه المشكلات تعقيداً بسبب عدد من الأزمات الأخيرة، منها الأزمة السياسية، والأزمة الاقتصادية والمالية، والتضخم، والتدهور الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.

وتعتبر الديون العامة الضخمة التي تفوق الـ150% من الناتج المحلي الإجمالي والتي تصل إلى حوالي 100 مليار دولار أمريكي، والتي ترتفع بشكل كبير بسبب الفوائد العالية وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية وتضخم الأسعار، من بين أبرز المشاكل التي يواجهها الاقتصاد اللبناني.

وتؤثر هذه المشكلات بشكل كبير على حياة المواطنين اللبنانيين، حيث تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل عام. وتزيد هذه المشكلات من الهجرة وتفاقم الفقر والعوز في البلاد.

ويعاني الاقتصاد اللبناني ايضا من أزمة خانقة منذ عدة سنوات، حيث تفاقمت الأوضاع في العام 2019 بشكل كبير بسبب عدة عوامل من بينها التدهور السياسي والاقتصادي والمالي، وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بشكل كبير، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية وزيادة معدلات التضخم والبطالة والفقر.

وتزايدت الأزمة في العام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد اللبناني، حيث تراجعت النموذج الإقتصادي بشكل كبير، وتفاقمت الأزمة المالية والنقدية، بالإضافة إلى تدهور الوضع الصحي والإجتماعي.

وتتميز الأزمة الاقتصادية اللبنانية بعدة عوامل من بينها: العجز في الميزانية العامة، الدين العام الذي يزيد عن 150% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاع معدلات البطالة والفقر، تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، انخفاض الإنتاج الصناعي والزراعي، ارتفاع معدلات التضخم، وعدم وجود إصلاحات هيكلية جذرية للأزمة.

وتحاول الحكومة اللبنانية إيجاد حلول للأزمة عن طريق إجراء إصلاحات هيكلية وتطبيق خطط إنقاذية، ولكن تبقى الأوضاع صعبة وتتطلب جهوداً كبيرة للخروج من الأزمة.

المصدر: الاقتصادية