تعميق العلاقات الاقتصادية بين أفغانستان والصين

قال مسؤول في حكومة أفغانستان مع قيادة طالبان اليوم الأربعاء إن بلاده تسعى إلى تعميق التعاون الاقتصادي مع الصين، وذلك على هامش قمة كبيرة للتنمية تستضيفها بكين.

وقال وزير الصناعة والتجارة نور الدين عزيزي “سنعقد محادثات بشأن الاستثمار وإقامة علاقات ثنائية جيدة مع الصين”. وذلك منذ انسحاب القوات الأميركية الذي تخللته الفوضى في شهر أغسطس/آب 2021، لم تعترف أي دولة رسميا بحكومة طالبان أو حركة طالبان.

مشاريع ضخمة

ولكن العاصمة كابول حافظت على العلاقات الدبلوماسية مع بكين التي دعت عزيزي للمشاركة في قمة هذا الأسبوع بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق مشروعها للبنى التحتية “مبادرة الحزام والطريق”.

وقال عزيزي إلى وكالة “فرانس برس” “وقّعنا بالفعل على عدد كبير من المشاريع مع الصين“. وتمثّل أفغانستان إضافة قيّمة بالنسبة لمبادرة الحزام والطريق العالمية نظرا لامتلاكها موارد طبيعية تشمل النحاس والذهب.

وأشار المسؤول في حكومة طالبان عن “مشاريع ضخمة” معيّنة من بينها منجم “ميس إيناك” وموقع قاشقاري لاستخراج النفط. وأكد عزيزي بأن “الصين لديها اهتمام أكبر بتنمية أفغانستان من أي دولة أخرى”. وأضاف بأن المحادثات جارية من أجل انضمام أفغانستان إلى “مبادرة الحزام والطريق” كعضو رسمي.

قطاع التعدين والزراعة

وذكر بأن “أفغانستان توفر فرصة عظيمة”بالنظر إلى قطاعي التعدين والزراعة تحديدا،وتابع “نشعر بالرضا عن علاقتنا مع الصين”. وفي ورقة بشأن موقفها حيال أفغانستان نشرت هذا العام، قالت الخارجية الصينية إنها “تحترم الخيارات المستقلة التي يتّخذها الشعب الأفغاني وتحترم المعتقدات الدينية والتقاليد الوطنية”.

وبينما أعربت عن قلقها من تأثير سياسات البلاد على حقوق النساء، قال وزير الخارجية الصيني تشين غانغ في أبريل/نيسان إن قضية حقوق النساء “ليست كل ما تتمحور حوله الأمور في أفغانستان ولا هي صلب مشاكل أفغانستان أو سببها الرئيسي”.

وفرضت سلطات طالبان سلسلة قيود على الأفغانيات منذ تولت السلطة في 2021، شملت منعهن من مواصلة التعليم والعديد من الوظائف الحكومية.

إعمار أفغانستان

لطالما تتخوف بكين من إمكانية تحول أفغانستان إلى معقل لأقلية الأويغور الانفصالية في منطقة شينجيانغ الحدودية الصينية. وتعهدت حكومة طالبان بأن أفغانستان لن تستخدم كقاعدة للأويغور. وفي المقابل، عرضت الصين دعما اقتصاديا واستثمارات لإعادة إعمار أفغانستان.

وتعد المحافظة على الاستقرار بعد عقود من الحرب في أفغانستان من أبرز الاعتبارات التي توليها بكين أهمية فيما تسعى لتأمين حدودها واستثماراتها الاستراتيجية في البنى التحتية في باكستان المجاورة التي تضم ممرا اقتصاديا صينيا باكستانيا.

اقتصاد افغانستان

اقتصاد أفغانستان هو اقتصاد يتسم بالتحديات والتعقيدات العديدة. تأثر الاقتصاد الأفغاني بشكل كبير بالنزاعات المستمرة والاضطرابات السياسية في البلاد على مدى عقود. تحاول الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، ولكن هناك العديد من التحديات التي تواجهها.

قبل النزاعات، كانت الزراعة هي القطاع الرئيسي في الاقتصاد الأفغاني، حيث تعتبر زراعة الأعشاب والقمح والفواكه والخضروات من المصادر الرئيسية للدخل والتوظيف. ومع ذلك، فإن تجارة المخدرات، بما في ذلك إنتاج الأفيون والهيروين، أصبحت أيضًا جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الأفغاني.

بالإضافة إلى الزراعة وتجارة المخدرات، يلعب قطاع الخدمات دورًا مهمًا في الاقتصاد الأفغاني، وخاصة في المدن الكبرى مثل كابول ومزار شريف وقندهار. يتضمن قطاع الخدمات العديد من الصناعات مثل البنوك والتأمين والسياحة والنقل والاتصالات.

من الناحية الهامة، فإن الاقتصاد الأفغاني يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية. تقدم العديد من الدول والمنظمات الدولية مساعدات مالية وتقنية لدعم التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار في أفغانستان.

مع الوضع الحالي للنزاعات والتحولات السياسية في أفغانستان، فإن التحديات الاقتصادية مستمرة. يتطلب تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة جهوداً مستمرة لتعزيز الأمن وتعزيز البنية التحتية وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التعليم وتوفير فرص العمل للشباب وتنويع قواعد الاقتصاد.

اقتصاد الصين

اقتصاد الصين هو واحد من أكبر وأسرع الاقتصادات نموًا في العالم. على مدى العقود الأخيرة، شهدت الصين تحولاً هائلاً من اقتصاد مستند إلى الزراعة والصناعات التقليدية إلى اقتصاد صناعي وخدمات متقدم.

تعتمد الصين بشكل كبير على الصناعة التحويلية والتصنيع كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. وتشمل القطاعات الرئيسية في الصناعة الصينية صناعة السيارات والإلكترونيات والمعدات الثقيلة والمنتجات الكيميائية والصلب. وقد أدى التركيز على التصنيع والتصدير إلى نمو سريع للصادرات الصينية وتحسن كبير في الميزة التنافسية للصناعات الصينية في الأسواق العالمية.

بالإضافة إلى الصناعة، شهدت الخدمات نموًا قويًا في الصين في السنوات الأخيرة. وتشمل القطاعات الخدمية الرئيسية في الصين الخدمات المالية والتجارة والنقل والاتصالات والتكنولوجيا والسياحة. يتزايد الاهتمام بتطوير هذه القطاعات لتعزيز التنويع الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.

من الجوانب الأخرى التي تميز اقتصاد الصين هي الاستثمار الضخم في البنية التحتية، بما في ذلك السكك الحديدية السريعة والشبكات الطرقية والمطارات والموانئ. تهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن الصين تواجه أيضًا تحديات، مثل التوترات التجارية مع الدول الأخرى والتحديات البيئية والديون المتزايدة. ومن المهم أن تواصل الصين جهودها لتعزيز الابتكار والاستدامة وتعزيز الاستهلاك المحلي وتعزيز القطاعات الخدمية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

المصدر: العربية