الاقتصاد الأمريكي تراجع نشاط التصنيع وتأثير التضخم

أظهرت مسوح لشهر مايو/أيار يوم الخميس، أن تباطؤ الطلب العالمي زاد التراجع في نشاط التصنيع في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة ومازال يمثل تحديا كبيرا لكثيرين من كبار المصدرين في آسيا.

وتحركت مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو إلى ما دون نقطة التعادل على الرغم من خفض المصانع الأسعار لأول مرة منذ سبتمبر/أيلول 2020. وفي بريطانيا، انخفض الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، وتراجعت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في أربعة شهور.

الولايات المتحدة

وفي الولايات المتحدة، تقلص التصنيع للشهر السابع على التوالي مع استمرار الطلبات الجديدة في الانخفاض وسط ارتفاع أسعار الفائدة، لكن المصانع عززت التوظيف إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر.

وأظهرت مؤشرات مديري المشتريات في الصين واليابان ميل نشاط المصانع نحو النمو الشهر الماضي، وذلك على عكس كوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان.

ووفقا لمسح ستاندرد آند بورز غلوبال، انخفض مؤشر (بنك هامبورغ التجاري) النهائي لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو يوم الخميس إلى 44.8 من 45.8 في أبريل/نيسان. لكنه ارتفاع عن القراءة الأولية التي بلغت 44.6، وإن كان أقل من الرقم 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي عشر على التوالي.

وانخفض المؤشر الذي يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي من المقرر أن يظهر يوم الاثنين ويُنظر إليه على أنه دليل جيد لصحة الاقتصاد، إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 46.4 نزولا من 48.5.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا: “ضعف الطلب في قطاع التصنيع الذي انعكس بجلاء في تراجع قراءات مؤشر مديري المشتريات منذ بداية العام، حدا الآن بالشركات التي شملها المسح إلى خفض إنتاجها للشهر الثاني على التوالي”.

ضعف الانتاج

وأضاف: “يشير الانخفاض في الطلبات الجديدة من الداخل والخارج إلى أن ضعف الإنتاج سيستمر لعدة أشهر أخرى على الأرجح”. واستند التراجع على نطاق واسع على تراجع النشاط في أكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وفشلت المصانع في وقف انخفاض الطلب رغم خفضها للأسعار مع انخفاض كلفة الإنتاج بأسرع وتيرة منذ فبراير شباط 2016.

ومن المرجح أن يلقى هذا الانخفاض في الأسعار ترحيبا من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي الذين فشلوا حتى الآن في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف على الرغم من المضي قدما في أقوى حملة لتشديد السياسة النقدية في تاريخ البنك.

التضخم

وأظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن التضخم بلغ الشهر الماضي 6.1 % أي أكثر من ثلاثة أمثال المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.

وتشابهت القصة إلى حد بعيد في الولايات المتحدة، حيث انخفض المؤشر الشهري لمديري المشتريات التصنيعي لمعهد إدارة التوريد إلى 46.9 الشهر الماضي نزولا من 47.1 في أبريل/نيسان. وتسجيل المؤشر في سبعة أشهر أقل من 50 نقطة يوضح تقلص النشاط لأطول مدة منذ الركود الكبير.

وتدعم القراءات الضعيفة المستمرة لمؤشر مديري المشتريات توقعات المحللين بأن الاقتصاد سينزلق إلى الركود هذا العام. لكن كانت هناك فترات مثل منتصف التسعينيات وكذلك منتصف وأواخر الثمانينيات حين ظلت قراءات مؤشر مديري المشتريات أقل من 50 نقطة لمدة طويلة دون أن يصاحب ذلك ركود.

التفاوت في قارة آسيا

أشارت البيانات المتباينة لمؤشرات مديري المشتريات الآسيوية إلى تعاف غير متسق لفترة ما بعد الجائحة، وخاصة في الصين، مما يلقي بظلاله على توقعات النمو في المنطقة.

وقال جوليان إيفانز-بريتشارد، المحلل في كابيتال إيكونوميكس: “تشير استطلاعات مؤشر مديري المشتريات إلى أن التعافي الاقتصادي للصين ظل قائما في مايو/أيار، وإن كان بوتيرة أبطأ. وقد أثر تراجع الدعم المالي على نشاط الإنشاءات”.

وأضاف: “لكن ناتج التصنيع ارتفع، ومازال قطاع الخدمات يشهد مكاسب جيدة، مما يشير إلى أن نمو الإنتاج المحلي الإجمالي للربع الثاني قد لا يكون بالسوء الذي يخشاه كثيرون”.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في مسح كايسكين/ ستاندرد آند بورز غلوبال في الصين إلى 50.9 في مايو أيار صعودا من 49.5 في أبريل/نيسان.

وتجاوزت القراءة التوقعات التي بلغت 49.5 في استطلاع أجرته رويترز في تناقض صارخ مع التقلص الأشد في النشاط الذي شوهد في مؤشر مديري المشتريات الرسمي الذي صدر أمس الأربعاء.

المصانع اليابانية

لكن مسح كايسكين أظهر أن ثقة الأعمال في الصين للأشهر الاثني عشر المقبلة تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر وسط مخاوف من التوقعات الاقتصادية العالمية.

وارتفع مؤشر مدير المشتريات النهائي لبنك أو جيبون في اليابان إلى 50.6 في مايو/أيار، وهي القراءة الأولى فوق عتبة 50.0 منذ أكتوبر/تشرين الثاني لأن تأخر إعادة فتح الاقتصاد بسبب قيود الجائحة أدى إلى زيادة الطلب. ومع ذلك، أظهرت بيانات منفصلة صدرت أمس الأربعاء أن إنتاج المصانع اليابانية انخفض بشكل غير متوقع في أبريل/نيسان.

وفي مكان آخر في آسيا، سجل مؤشر مديري المشتريات في كوريا الجنوبية 48.4 نقطة في مايو/أيار، مسجلا أطول مسيرة من القراءات التي تشير إلى الانكماش في 14 عاما بعد أن أثر تباطؤ الطلب العالمي على الإنتاج والطلبات. وأظهرت مسوح أن فيتنام وماليزيا وتايوان شهدت أيضا تقلصا في نشاط المصانع في مايو أيار، بينما توسع نشاط الفلبين.

وزاد نشاط مصانع الهند بأسرع وتيرة منذ أكتوبر تشرين الأول 2020، في علامة على تلقي الإنتاج دعما من قوة الطلب لثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

الاقتصاد الاوروبي

يشير الاقتصاد الأوروبي إلى النظام الاقتصادي للدول الأوروبية، والذي يتكون من مجموعة من الاقتصادات المتنوعة والمترابطة. تعتبر الاتحاد الأوروبي هيئة مهمة في الاقتصاد الأوروبي، حيث يتمتع بسوق موحد ومنطقة اقتصادية مشتركة، والتي تتيح حرية التجارة والحركة للسلع والخدمات والأشخاص داخل الاتحاد.

تشكل الصناعات التحويلية والخدمات الحكومية والمالية والتأمينية والنقل والاتصالات أهم قطاعات الاقتصاد الأوروبي. كما تتميز بعض الدول الأوروبية بقطاعات اقتصادية متخصصة، مثل السياحة في إسبانيا وإيطاليا والسيارات في ألمانيا والنفط والغاز في روسيا.

تواجه الاقتصاد الأوروبي تحديات كثيرة، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وضعف القطاع المصرفي في بعض الدول الأوروبية. كما تواجه الاتحاد الأوروبي تحديات سياسية مع الخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد، والتحديات الاقتصادية والسياسية الناجمة عنها.

الاقتصاد الامريكي

الاقتصاد الأمريكي هو أكبر اقتصاد في العالم، ويتميز بقطاعات اقتصادية متنوعة ومتكاملة، مثل الصناعات التحويلية والخدمات المالية والتجارة والنقل والتكنولوجيا والزراعة والطاقة والصحة. وتتميز بعض الولايات الأمريكية بقطاعات اقتصادية متخصصة، مثل صناعة التكنولوجيا في وادي السيليكون وصناعة الطاقة في ولاية تكساس.

تتمتع الولايات المتحدة بسوق كبير ومفتوح، وتشجع الحكومة الأمريكية الابتكار والريادة وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تتميز بنظام مالي متطور ومنظم، وتمتلك الولايات المتحدة عددًا كبيرًا من الشركات العالمية الكبرى.

ومع ذلك، يواجه الاقتصاد الأمريكي تحديات، مثل التباطؤ الاقتصادي وزيادة العجز التجاري وتزايد معدلات البطالة في بعض الفئات الاجتماعية. كما يواجه الاقتصاد الأمريكي تحديات سياسية، مثل التوترات التجارية مع بعض الدول الأخرى والتغيرات في السياسات الاقتصادية المحلية والدولية.

الاقتصاد الصيني

الاقتصاد الصيني هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، وقد شهد نموًا هائلاً خلال العقود الأخيرة. يتميز الاقتصاد الصيني بتركيز كبير على الصناعات التحويلية، وخاصة صناعة الإلكترونيات والملابس والأجهزة المنزلية والسيارات. كما تتميز الصين بقطاعات اقتصادية أخرى مهمة، مثل الزراعة والتعدين والبناء والخدمات المالية.

تتمتع الصين بسوق كبير، ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر أحد العوامل المهمة التي تدعم نمو الاقتصاد الصيني. وتعتبر الحكومة الصينية عاملًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الصيني، حيث تعتمد سياسات اقتصادية واستراتيجيات تنموية لتحسين البنية التحتية وتعزيز الابتكار وتطوير الصناعات الجديدة.

ومع ذلك، يواجه الاقتصاد الصيني تحديات، مثل التباطؤ الاقتصادي وتزايد المخاوف بشأن الديون العامة والخاصة في البلاد، وتحديات في القطاع المالي وتحديات بيئية وصحية. كما تواجه الصين تحديات سياسية، مثل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، والضغوط الدولية بشأن حقوق الإنسان والأمور السياسية.

المصدر: العربية اقتصاد