أفادت المندوبة السامية للتخطيط في المغرب اليوم الاثنين، أن معدل التضخم في المغرب بلغ في أبريل/نيسان الماضي 7.8% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس.
وقالت المندوبو في إحصائياتها، إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 16.3% بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 2%، وانخفضت المواصلات 0.1% وارتفعت أسعار المطاعم والفنادق 6.7%.
وأوضحت أن مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفع 0.3% في أبريل/نيسان مقارنة مع مارس/آذار 2023، وزاد 7.6% بالمقارنة مع شهر أبريل/نيسان من العام 2022.
وقفزت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في المغرب بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس، بسبب ما تقول الحكومة إنها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما بعد جائحة كوفيد، بالإضافة إلى تعرض المغرب لأسوأ أزمة جفاف منذ 40 عام.
يعاني المغرب من ارتفاع معدل التضخم منذ عدة سنوات. وفي عام 2021، بلغ معدل التضخم السنوي حوالي 1.8٪، وهو ارتفاع طفيف عن معدل التضخم في عام 2020 الذي بلغ حوالي 1.6٪.
تتأثر معدلات التضخم في المغرب بعدة عوامل، من بينها أسعار الطاقة والغذاء والتغيرات الاقتصادية والسياسية على المستوى الدولي. كما تلعب سياسات الحكومة الاقتصادية والنقدية دورًا مهمًا في تحديد معدلات التضخم في المملكة.
يعمل البنك المركزي المغربي على مراقبة معدلات التضخم واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها عن طريق تعديل سعر الفائدة وتنظيم الإمداد والطلب في الاقتصاد.
وقد اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات لتحديد معدلات التضخم في المملكة، مثل رفع سعر الفائدة وتطبيق سياسات نقدية تشجع على الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
ومن المهم أن يتخذ الحكومة المغربية سياسات اقتصادية واجتماعية متكاملة للحد من التضخم وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. ويجب أن تتم تلك السياسات بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
المصدر: العربية
تعليقان
موفق دائما استاذنا
شكرا لك