قطاع النفط

كشف تقرير اقتصادي عن ارتفاع الاستثمارات في القطاع الصناعي بنسبة 54% لتصل إلى 1.5 تريليون ريال بحلول عام 2024. وأثر قرار الإعفاء من المقابل المالي بشكل إيجابي على الناتج المحلي ورقم المنشآت والعاملين والعمالة السعودية، وزادت الصادرات غير النفطية بنسبة 12%.