قالت ميتا بلاتفورمز، الشركة المالكة إلى موقعي فيسبوك وإنستجرام، إنها سوف توقف بث الأخبار عبر منصاتها للمستخدمين في كندا، بعد أن أقر البرلمان مشروع قانون مثير للجدل يخص الأخبار عبر الإنترنت.
ويفرض القانون على المنصات الكبيرة تعويض المؤسسات الإخبارية عن المحتوى المنشور من خلالها, وكانت كل من ميتا وجوجل قد اختبرا بالفعل الحد من الوصول إلى الأخبار من خلالهما لبعض الكنديين.
وفي عام 2021، مُنع رواد الموقع الأستراليين من مشاركة الأخبار أو قراءتها على فيسبوك بسبب قانون مماثل.
ويحدد قانون “الأخبار على الإنترنت” في كندا، الذي أقره مجلس الشيوخ يوم الخميس 22 يونيو، القواعد التي تلزم منصات مثل ميتا وجوجل بالتفاوض على صفقات تجارية ودفع الأموال للمؤسسات الإخبارية مقابل نشر محتواها.
ووصفت ميتا القانون بأنه “تشريع معيب في جوهره، يتجاهل حقيقة كيفية عمل منصاتنا”, وقالت الشركة، الخميس 22 يونيو، إن توافر الأخبار عبر فيسبوك و إنستجرام سينتهي لجميع رواد المنصتين في كندا، قبل سريان القانون.
وقال متحدث باسم ميتا لرويترز: “الإطار التشريعي الذي يُلزمنا بالدفع مقابل الروابط أو المحتوى الذي لا ننشره نحن من عندنا”.
ووصفت جوجل مشروع القانون إلى “غير العملي” في شكله الحالي، وقالت إنها تسعى للعمل مع الحكومة لإيجاد “مسار لتطبيقه”.
اعترضت شركة جوجل بأن القانون الكندي أوسع من تلك التي تم سنها في أستراليا وأوروبا، قائلة إنه يضع سعرًا على روابط الأخبار المعروضة في نتائج البحث ويمكن أن ينطبق على المنافذ التي لا تنتج أخبارًا
وتقول الحكومة الفيدرالية إن مشروع قانون “الأخبار على الإنترنت” ضروري “لتعزيز العدالة في سوق الأخبار الرقمية الكندية”، وللسماح للمؤسسات الإخبارية المتعثرة بـ “تأمين تعويض عادل” عن الأخبار والروابط التي تنشر عبر المنصات.
وقدر تحليل لمشروع القانون أجرته هيئة مراقبة الميزانية البرلمانية المستقلة، أن المؤسسات الإخبارية قد تتلقى نحو 329 مليون دولار كندي (تعادل 250 مليون دولار أمريكي) سنويًا من المنصات الرقمية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير التراث الكندي بابلو رودرييجز لرويترز إن الاختبارات التي تجريها منصات التكنولوجيا “تهديد غير مقبول”.
وفي أستراليا، أعاد فيسبوك المحتوى الإخباري إلى مستخدميه، بعد أن أسفرت المحادثات مع الحكومة عن إجراء بعض التعديلات.
وقال مكتب رودرييجز، اليوم الخميس 22 يونيو، إنه التقى بكل من جوجل وفيسبوك هذا الأسبوع، وخطط لمزيد من المناقشات، لكن الحكومة ستمضي قدمًا في تنفيذ القانون.
وتساءل في بيان: “إذا لم تستطع الحكومة الدفاع عن الكنديين ضد عمالقة التكنولوجيا، فمن سيفعل ذلك؟”, وأشادت المؤسسات الإعلامية بإقرار القانون واعتبرته خطوة نحو “نزاهة” السوق.
وصرح بول دياجن، الرئيس والمدير التنفيذي للمؤسسة الإعلامية “نيوز ميديا كندا”، بأن “الصحافة الحقيقية التي يقدمها صحفيون حقيقيون، ما زال الكنديون يبحثون عنها.
وهي حيوية إلى ديمقراطيتنا، لكنها تكلف أموالا حقيقية”, ومن المتوقع أن يدخل قانون “الأخبار عبر الإنترنت” حيز التنفيذ في كندا خلال 6 أشهر.
المصدر: Egypt14
تعليقان
موفق دائما استاءنا
شكرا لك